أربعون يوما مروا على مقتل ( خالد سعيد ) الذى تم تعذيبه حتى الموت من قبل رجلى الشرطة بالإسكندرية ثم تكررت محاولات لتشويه صورته وإظهاره كمتعاطى مخدرات و تشويه صورة أخيه على إنه قد تخلى عن دينه و ذلك هـــــو سبب مـــــساندة أمريكا لقضية ( خالد ) ... وعلى الرغم من ان خالدا لم يكن هو الأول فى سجل التعذيب فى الأقسام الشرطة المــــصرية التى باتت نــــراها على الهواتف المحمولة و المدونات و تتداولها بشكل متزايد الصحف ووسائل الإعلام و أخيرا .. محاكم الجنايات الــــتى يتداول الآن بين قاعاتها ملف الــــــقضية و التى إن بدت فردية لمواطن مصرى تم التعسف بحقه لدرجة سلبت حقه فى الحياة فهى تمثل فى جوهرها قضية كل مواطن وحق الوطن الطبيعى المنتظر تجاه أبناءه . لكن رغم ذلك و رغم تصاعد الأحداث وتزايد الاعتصامات التى واكبت مصرع خالد رغبة فى أن لا تموت قضية خالد و يبتلعها النسيان كما حصل سابقا مع حالات لم يسعفها الحظ فى أن تتصدر شاشات التليفزيون كما حدث مع خالد إلا أنى أشعر بأننا جميعا مع اختلاف درجات حياتنا الاجتماعية و التعليمية و الثقافية و الحياتية قد تسببنا فى مقتل خالد سعيد و إن لم نكن نحن المحرضين الفعليين أو لدينا الدافع و القصد المباشر حيث إننا
اعتدنا أن نربى داخل أحلام أبنائنا الصغار بأن وظيفة ( الضابط ) وظيفة تجعلك تمتلك القانون باسم ( السلطة التنفيذية) و تصبح فوقه أحيانا لدرجة تدفع بدعوات الأمهات ... ( يارب أشوفك ظابط ) على الألسنة و أيضا هناك أباءا يضعون صور أبنائهم الصغار فى بذات شرطية كأنهم يتمنون يوما أن يكون لهم ( نسب مع الحكومة ) حتى لو بالحلم .
... أما نحن كمثقفين لم نبدأ لا مؤخرا جدا فى الصراخ من قانون ( الطوارئ ) الغامض الذى سيطر على الحياة الأمنية المصرية لمدة تقارب 30 عاما حتى ترعرت داخلنا مصطلحات ( ربى عيالك ) - ( هتروح ورا الشمس ) - ( شوف مستقبلك أحسن ) - ( أعاجيب جهاز أمن الدولة ) وكأننا دولة نتقدم إلى الخلف حيث الحرس الحديدى فى الملكية ومراكز القوى فى الستينات ...
و رغم تعديل القانون و اقتصار مواده بين بندى مكافحة الإرهاب و المخدرات إلا أن رعب هذا القانون مازال بشكل عملى يعلن سلطته لكن بطرق أخرى يعرفها موظفوا أجهزة تتمسك لدرجة الموت بهذا القانون الذى يمنحها سبب للوجود القسرى على الشعب .
و هذا ما جعل
و هذا ما جعل
يحدث ماحدث فى قضية ( خالد سعيد ) من تضارب فى أقوال الداخلية كذلك فى تقارير الطب الشرعى من أجل الإفلات و تضييع الحقيقة و إرهاب باقى الشعب و اقناعه بأنه هناك وجه أخر فقط ( لتنفيذ القانون ) التى لولا مطالبة النائب العام ( الشريف قلبا و قالبا ) المستشار / عبد المجيد محمود بكشف الحقائق لما رأت هذه القضية النور كما حدث فى حوداث مشابه جابت أرجاء مصر جميعها من بحرى و قبلى و سيناء ( التى يعانى أهلها أقصى أوجه التعسف الأمنى هنا )من قبل أجهزة مفترض أن تحميه هو لا أن ترهب حاضره و تسرق منه مستقبله
مات خالد .. استشهد خالد ... قتل خالد أيا كان هذا المسمى الذى رحل به ( خالد سعيد ) بسنوات شبابه عن دنيانا لأن أنه استطاع أن يقيم بروحه المظلومة الدنيا و لم يقعدها و نحن علينا أن نستثمر هذه الحقيقة و الواقع من أجل أن نشعر بالأمان فى بلد تتغنى بالأمان و أن نحترم القانون و ننفذه لكن بلا خوف من زى رسمى أو شخصيات ظنت بالخطأ إنها تملك قرار بالحياة و الموت لأى مواطن لا يشاركها نفس الإتجاه ... و علينا أن نواصل بجد و تنظيم هذا الطريق الذى يحقق لنا حق الحرية حتى لا نكون كلنا .. قتلنا خالد .
0 التعليقات:
إرسال تعليق