الأستاذ / يسرى فودة
تحية طيبة
لفت انتباهى كمصر ى أولا ... و مشاهد ثانيا مدى الاهتمام و المتابعة الجيدة التى يبديها سياداة اللواء / الروينى قائد المنطقة المركزية بالبرامج التى تقدمها قناة on.tv حيث يحرص سيادته على التواصل و التعقيب عبر الاتصال أو الظهور فى البرامج للرد على ضيوف أو موضوع فقرات البرامج لكن هناك قاسم مشترك فى حديث سيادته هو إصراره الدائم على تأكيد ضيقه الواضح من استخدام مصطلح " تطهير القضاء "
حيث إنه يعتبر ذلك مساسا بأحد أعمدة الدولة الرئيسة .. و نحن معه لكن كمواطن يتنفس الحرية اسمح لى أن أعرض وجهة نظرى التى أراها حول وجوب استخدام هذا المصطلح بل نحن فى أشد الحاجة لاستخدامه من أجل حماية ثورة مصر
- فسيادة اللواء باعتراضه على هذا المصطلح يضع بشكل عام غير دقيق صفة ( العصمة و الحصانة ) على مؤسسة مهما بلغت من اجتهاد على تحقيق أعلى درجات الشفافية فهى تظل مؤسسة بشرية فيها الصالح و الطالح و إلا لماذا على سبيل المثال و ليس الحصر .. قرأنا خبرا منذ ما لا يتجاوز الشهر عن تحويل وكيل نيــــــــابة فى حلوان إلى التحقيق نتيجة تلقيه رشوة ( أى بعد الثورة ) .. ؟
- سياداة اللواء بذلك الاعتراض على المسمى يرد منا أن نغفل حقائق كانت ظاهرة للعيان و لا جال فيها حول وجوب فعلا " تطهير القضاء " الذى يطالب به أيضا قضاة مصر .. و لا أحد يخفى أن فى الأنظمة السابقة كانت يتم اختيار وزير العدل عبر تقارير أمن الدولة و عدم تشكيل المترشح أى خطر للنظام و بجبانب توفر شرط الولاء للنظام شئنا أم أبيناا ... و من لا يعلم فى مصر كواليس تعيين وكلاء النيابة بالوساطة وكل مـــــــــن يعمل فى مجال المحاماة يعلم جيدا كيف أحيانا يتعامل هؤلاء بتعالى مع زملاء المهنة قبل المتهمين ... و أن هناك قضـــــــــــــــاة فعلا حصلوا على امتيازات من النظام السابق و تماشوا مع أجندته و إلا لماذا كان الاعتراض من داخل الهيئة القضائية
نفسها على وزير العدل نفسه ؟ ... لماذا حدثت أحداث نادى القضاة .. ؟ لماذا استقال المستشار الخضيرى .. ؟
.. و تظل الأسماء و الأحداث تتوالى .
- سيادة اللواء دائما ما يستند على قصة قبول شارل ديجول حكم فرنسا رغم انهيار كل الأنظمة فيها ماعدا العدل و رغم أن هذها المثال جيد لكنى كمواطن أجده مغاير للحقيقة إذا تم وضعه فى مقارنة مع ما حدث فى مصر فشارل ديجول فعلا تسلم فرنسا بقضاء جيد غير مخترق من ( جهاز أمن الدولة ) و لا يوجد تقرير أمنى يتبع سيرة كل قاض و لا يوجد معايير الولاء للنظام قبل الولاء للعدالة أو مطوع فى بعض الدوائر سياسيا... و لم يكن هناك من يمتلك الجرأة على إصدار أوامر لقضاة للنطق بأحكام معينة فى قضايا معينة و هذه حــــــــــقيقة كشفت عنها الثورة بلسان بعض قضاة مصر ؟
فمصر كانت عمليا بعيدة كل البعد ... عن فرنسا ديجول حتى تدخل معها فى مقارنة ؟
بل كان قضاة مصر الصالحين أنفسهم كانوا يعانون من الظلم و التهميش .
- سيادة اللواء بستثقل مصطلح " تطهير القضاء " حيث إنه يرى إننا عندنا جهاز عادل بشكل كامل و مطلق و هذا حقه ... و لكنى من حقى كمواطن أيضا أن أستثقل " حكما بالبراءة " لمالك عبارة استغل اتصالاته برجالات القمة و القدرة على تزوير الأوراق و الغش فى التصاريح و ترويع الضحايا الذين بلغ ععدهم ما يقارب 1500 شخص أى ما يوازى مآساة العبارة تيتانيك التى تعتبر أسوأ كارثة بحرية فى تاريخ النقل البحرى .. و كان صاحب الحكم قاض أيضا نطق به راضيا أو مرغما ... لكن لم يتبق لأهل الضحاياو الشعب المصرى سوى تجرع كأس القهر و نحن نرى النظام يهربه للخارج كأنه يمنحه شهادة تقدير على مجهوده الواضح فى تخفيف أزمة الكثافة السكانية ف مصر !
- اتفق مع سيادة اللواء على أن القضاء أحد أعمدة الدولة الرئيسة لكن بكل تأكيد يعلم سيادة اللواء أنا هذا العمود ناله من النخز و السوس ما يكفى نتيجة التدخلات السياسية و الأمنية و المصالح الخاصة ... فما الضير من إعادة النظر بعدالة لأهل العدالة حتى تقوم مصر على عمود سليم بدلا من الشعارات التى تخفى العيوب دائما و أن يصبح الجميع تحت قانون العدالة ؟
أخيرا ...
أقدر للواء نيته الصادقة فى الحفاظ على أعمدة مصر حيث تمتلك مصر كوادر قانونية قادرة على تأكيد تاريخ مصر القانونى و يجب أن تظهر معه بشكل صحيح .... و إن كنت اختلف معه على الطريقة .. التى مازالت تعتمد على فكرة فرض " التابوهات المحرمة " .. ومصر بعد الثورة تنقى نفسها .
و حتى تكون العدالة المصرية قولا و فعلا علينا فعلا أن ننادى بتطهير القضاء .
و الله الموفق .
إسلام البارون – الإسكندرية
تحية طيبة
لفت انتباهى كمصر ى أولا ... و مشاهد ثانيا مدى الاهتمام و المتابعة الجيدة التى يبديها سياداة اللواء / الروينى قائد المنطقة المركزية بالبرامج التى تقدمها قناة on.tv حيث يحرص سيادته على التواصل و التعقيب عبر الاتصال أو الظهور فى البرامج للرد على ضيوف أو موضوع فقرات البرامج لكن هناك قاسم مشترك فى حديث سيادته هو إصراره الدائم على تأكيد ضيقه الواضح من استخدام مصطلح " تطهير القضاء "
حيث إنه يعتبر ذلك مساسا بأحد أعمدة الدولة الرئيسة .. و نحن معه لكن كمواطن يتنفس الحرية اسمح لى أن أعرض وجهة نظرى التى أراها حول وجوب استخدام هذا المصطلح بل نحن فى أشد الحاجة لاستخدامه من أجل حماية ثورة مصر
- فسيادة اللواء باعتراضه على هذا المصطلح يضع بشكل عام غير دقيق صفة ( العصمة و الحصانة ) على مؤسسة مهما بلغت من اجتهاد على تحقيق أعلى درجات الشفافية فهى تظل مؤسسة بشرية فيها الصالح و الطالح و إلا لماذا على سبيل المثال و ليس الحصر .. قرأنا خبرا منذ ما لا يتجاوز الشهر عن تحويل وكيل نيــــــــابة فى حلوان إلى التحقيق نتيجة تلقيه رشوة ( أى بعد الثورة ) .. ؟
- سياداة اللواء بذلك الاعتراض على المسمى يرد منا أن نغفل حقائق كانت ظاهرة للعيان و لا جال فيها حول وجوب فعلا " تطهير القضاء " الذى يطالب به أيضا قضاة مصر .. و لا أحد يخفى أن فى الأنظمة السابقة كانت يتم اختيار وزير العدل عبر تقارير أمن الدولة و عدم تشكيل المترشح أى خطر للنظام و بجبانب توفر شرط الولاء للنظام شئنا أم أبيناا ... و من لا يعلم فى مصر كواليس تعيين وكلاء النيابة بالوساطة وكل مـــــــــن يعمل فى مجال المحاماة يعلم جيدا كيف أحيانا يتعامل هؤلاء بتعالى مع زملاء المهنة قبل المتهمين ... و أن هناك قضـــــــــــــــاة فعلا حصلوا على امتيازات من النظام السابق و تماشوا مع أجندته و إلا لماذا كان الاعتراض من داخل الهيئة القضائية
نفسها على وزير العدل نفسه ؟ ... لماذا حدثت أحداث نادى القضاة .. ؟ لماذا استقال المستشار الخضيرى .. ؟
.. و تظل الأسماء و الأحداث تتوالى .
- سيادة اللواء دائما ما يستند على قصة قبول شارل ديجول حكم فرنسا رغم انهيار كل الأنظمة فيها ماعدا العدل و رغم أن هذها المثال جيد لكنى كمواطن أجده مغاير للحقيقة إذا تم وضعه فى مقارنة مع ما حدث فى مصر فشارل ديجول فعلا تسلم فرنسا بقضاء جيد غير مخترق من ( جهاز أمن الدولة ) و لا يوجد تقرير أمنى يتبع سيرة كل قاض و لا يوجد معايير الولاء للنظام قبل الولاء للعدالة أو مطوع فى بعض الدوائر سياسيا... و لم يكن هناك من يمتلك الجرأة على إصدار أوامر لقضاة للنطق بأحكام معينة فى قضايا معينة و هذه حــــــــــقيقة كشفت عنها الثورة بلسان بعض قضاة مصر ؟
فمصر كانت عمليا بعيدة كل البعد ... عن فرنسا ديجول حتى تدخل معها فى مقارنة ؟
بل كان قضاة مصر الصالحين أنفسهم كانوا يعانون من الظلم و التهميش .
- سيادة اللواء بستثقل مصطلح " تطهير القضاء " حيث إنه يرى إننا عندنا جهاز عادل بشكل كامل و مطلق و هذا حقه ... و لكنى من حقى كمواطن أيضا أن أستثقل " حكما بالبراءة " لمالك عبارة استغل اتصالاته برجالات القمة و القدرة على تزوير الأوراق و الغش فى التصاريح و ترويع الضحايا الذين بلغ ععدهم ما يقارب 1500 شخص أى ما يوازى مآساة العبارة تيتانيك التى تعتبر أسوأ كارثة بحرية فى تاريخ النقل البحرى .. و كان صاحب الحكم قاض أيضا نطق به راضيا أو مرغما ... لكن لم يتبق لأهل الضحاياو الشعب المصرى سوى تجرع كأس القهر و نحن نرى النظام يهربه للخارج كأنه يمنحه شهادة تقدير على مجهوده الواضح فى تخفيف أزمة الكثافة السكانية ف مصر !
- اتفق مع سيادة اللواء على أن القضاء أحد أعمدة الدولة الرئيسة لكن بكل تأكيد يعلم سيادة اللواء أنا هذا العمود ناله من النخز و السوس ما يكفى نتيجة التدخلات السياسية و الأمنية و المصالح الخاصة ... فما الضير من إعادة النظر بعدالة لأهل العدالة حتى تقوم مصر على عمود سليم بدلا من الشعارات التى تخفى العيوب دائما و أن يصبح الجميع تحت قانون العدالة ؟
أخيرا ...
أقدر للواء نيته الصادقة فى الحفاظ على أعمدة مصر حيث تمتلك مصر كوادر قانونية قادرة على تأكيد تاريخ مصر القانونى و يجب أن تظهر معه بشكل صحيح .... و إن كنت اختلف معه على الطريقة .. التى مازالت تعتمد على فكرة فرض " التابوهات المحرمة " .. ومصر بعد الثورة تنقى نفسها .
و حتى تكون العدالة المصرية قولا و فعلا علينا فعلا أن ننادى بتطهير القضاء .
و الله الموفق .
إسلام البارون – الإسكندرية
0 التعليقات:
إرسال تعليق