لم و لن تتوقف توابع زلزال ثورة 25 يناير على كل القطاعات فى مصر فمنذ نجاح الثورة و مصر يوميا تشهد اعتصامات ومسيرات ( خاصة ) لمواطنين إما ضجوا من الفساد المؤسسى أو يطالبون بعدالة " سريعة " تجعلهم يشعرون بثمار الثورة على مقدرات حياتهم خاصة مع تواتر الأخبار المتلاحقة عن ثروات مهربة من خير مصر تصل إلى مليارات مكدسة فى حسابات لعدة أشخاص فقط ... ولكن المفاجأة الكبرى كانت نزول " ضباط و أمناء و الصف الثانى " من موظفى الداخلية فى مظاهرة حاشدة يطالبون كباقى الشعب ... بتحسين الأوضاع ورفع المرتبات و تحسين نظرة الناس لهم بعد أن فقدوا هيبتهم و صورتهم بل تخلى بعضهم عن زيه الرسمى خوفا من المواطن ... لندرك فى لحظة زمنية حقيقية إنهم مازالوا بشرا بعدما خدعونا زمنا طويلا بالزى المحصن من المحاسبة أو الملاحقة مع تواصل نغمة الإنكار عن وجود تجاوزات قد تصل إلى الحد الجنائى فى بعض الحالات .. حتى كدنا نؤمن نحن بأن ذلك هو القانون .
ووصلت تلك العنجهية المفرطة فى إطلاق يد قوات الأمن المركزى الذين يفوق عددها الجيش النظامى المصرى نفسه أمام مظاهرات " شبابية " خرجت تنادى بحقها الطبيعى فى ممارسة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و المعيشية بدرجة عادلة فى وطن التهمت فيه ممارسات خاطئة لحكومات أبناء الطبقة الوسطى كاملة .. ليسقط الضحايا على يد قناصة محترفين لا يعرفون هدفا سوى الرأس تدعمهم قنابل مسيلة للدموع ( منتهية الصلاحية ) و طلقات الرصاص المطاطى وأخيرا الذخيرة الحية بينما تسقط الهروات و خراطيم مياه جنود ( الفرز الرابع ) كما يطلقون عليهم فى الداخلية الكثير من القتلى و المصابين فى أيام الثورة الأولى إلا أن سقطت قبضتهم الأمنية أمام قوة الزحف الشعبى ... و انتصرت الثورة .
و يحاول الآن ما تبقى من " جهاز الشرطة " أن يروج أن هؤلاء بعد الثورة غير الذين كانوا قبلها و كأن فرحة النصر قد تنسى الشعب عقودا من التسلط و التجبر و مخالفة الدستور.. باسم ( قانون ) الداخلية .
فليس من المعقول بمجرد أن يعود حسب الدستور شعار " الشرطة فى خدمة الشعب " أن نسلم بأن التغير قد حل على طباع جهاز الشرطة المصرية خاصة فيما يسمى بالصف الثانى من أمناء و صولات و عساكر نتيجة كما يزعمون الإهمال المتعمد من قبل ( الوزير ) لهم أن يصبوا جام طمعهم على المواطن البسيط بحجة أن المرتب لا يكفى .. و من الرشاوى و الإتاوات بات يكفى حتى بلغ بعضهم حد الثراء و بناء العقارات الفاخرة ... و ضباط اكتفوا بتبادل ألقاب ( الباشا و البيه ) وممارسة ( النفخة الكدابه ) على عباد الله .. مسلحين ببنود قانون الطوارئ الذى أفرز عبر سنوات حالة من العداء الشديد بين المواطن و جهاز الشرطة خاصة مع انتشار ( كليبات) التعذيب على شبكات الإنترنت ... و حالات ( اختفاء ) مواطنين من أسرهم والمشاركة الأساسية فى ( تزوير ) الانتخابات و ( ترويع ) المواطنين بقيادة ( وزير ) استطاع عبر مدة رئاسته للوزارة أن يخفى كل شئ ... كأنهم قوم لا يخطئون.
و أبرز دليل على ذلك لقاء اجرته المذيعة منى الشاذلى مع أحد ضباط الأمن المركزى الذى قال بكل اقتناع أن ليس كل من سقط فى الثورة شهيدا لأن بعضهم كان يهاجم أقسام الشرطة ! .. فهو يثبت إنه إلا الآن لم يدرك و مثله الكثير إن الثورة أساسا كانت ضد ممارسة التعسف و القهر الرسمى من أجهزة تعمدت اهانة المواطن ...
وكان الرد المفرط فى العنف على الشباب المعتصمين فى ميدان التحرير أبرز دليل على المنهج المتبع قبل تنفيذ عملية ( الهروب الكبير ) تاركين الوطن أمام ميلشيا البلطجة و مخططات تخريب فلول الحزب الوطنى .. لثبت التحقيقات الجارية
( تعمد ) الوزير فى إحداث فوضى وطنية و ( تخبط ) القيادات فى اتخاذ القرار الصائب بل تم تغليب الأمن الشخصى على حساب الأمن العام .. لتصبح ( قوات الأمن العام ) عند الأزمة مجرد " نظرية على ورق " .
وسقطت أخيرا ورقة التوت.
لتكشف مصر عن وجود دولة داخل دولة تسمى بالأمن المركزى فقط لحماية النظام و أجهزة سرية لا تخضع لأى مراقبة و أن قيادات من الداخلية متورطين فى قضايا تلقى رشاوى و عمولات بل و تخطيط مؤامرات كادت تؤدى بمصر فى فتنة طائفية لم يكن يدرى أحد بعقبها ... و أفراد جهاز لم يعلموا وسيلة للتعامل مع ( ابن البلد ) سوى الإرهاب والاحتقار المطلق .
إن أفراد جهاز الداخلية فى مصر يحتاجون أكثر من مظاهرة ( مطالبة بالحقوق و استدرار العواطف) خاصة وأن الحقائق التى تكشف يوميا تزيد من الكراهية العامة لأفراد هذا الجهاز الذى يحتاج منذ ( الأمس ) إلى إعادة هيكله حقيقية ولجان تقصى حقائق موضوعية لتنقية الجهاز من الفساد المتربع فيه و تغير قيم أخلاقية و فكرية سادت بأن ضابط الشرطة غير قابل " للمس "وتقديم تطمينات حقيقية للمواطن بأنه سيخدم أمنيا و تحترم كرامته كحق أصيل للمواطنة .. إذا أرادوا فعلا إعادة جهاز تطبيق القانون ... إلى القانون .
إسلام البارون
ووصلت تلك العنجهية المفرطة فى إطلاق يد قوات الأمن المركزى الذين يفوق عددها الجيش النظامى المصرى نفسه أمام مظاهرات " شبابية " خرجت تنادى بحقها الطبيعى فى ممارسة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و المعيشية بدرجة عادلة فى وطن التهمت فيه ممارسات خاطئة لحكومات أبناء الطبقة الوسطى كاملة .. ليسقط الضحايا على يد قناصة محترفين لا يعرفون هدفا سوى الرأس تدعمهم قنابل مسيلة للدموع ( منتهية الصلاحية ) و طلقات الرصاص المطاطى وأخيرا الذخيرة الحية بينما تسقط الهروات و خراطيم مياه جنود ( الفرز الرابع ) كما يطلقون عليهم فى الداخلية الكثير من القتلى و المصابين فى أيام الثورة الأولى إلا أن سقطت قبضتهم الأمنية أمام قوة الزحف الشعبى ... و انتصرت الثورة .
و يحاول الآن ما تبقى من " جهاز الشرطة " أن يروج أن هؤلاء بعد الثورة غير الذين كانوا قبلها و كأن فرحة النصر قد تنسى الشعب عقودا من التسلط و التجبر و مخالفة الدستور.. باسم ( قانون ) الداخلية .
فليس من المعقول بمجرد أن يعود حسب الدستور شعار " الشرطة فى خدمة الشعب " أن نسلم بأن التغير قد حل على طباع جهاز الشرطة المصرية خاصة فيما يسمى بالصف الثانى من أمناء و صولات و عساكر نتيجة كما يزعمون الإهمال المتعمد من قبل ( الوزير ) لهم أن يصبوا جام طمعهم على المواطن البسيط بحجة أن المرتب لا يكفى .. و من الرشاوى و الإتاوات بات يكفى حتى بلغ بعضهم حد الثراء و بناء العقارات الفاخرة ... و ضباط اكتفوا بتبادل ألقاب ( الباشا و البيه ) وممارسة ( النفخة الكدابه ) على عباد الله .. مسلحين ببنود قانون الطوارئ الذى أفرز عبر سنوات حالة من العداء الشديد بين المواطن و جهاز الشرطة خاصة مع انتشار ( كليبات) التعذيب على شبكات الإنترنت ... و حالات ( اختفاء ) مواطنين من أسرهم والمشاركة الأساسية فى ( تزوير ) الانتخابات و ( ترويع ) المواطنين بقيادة ( وزير ) استطاع عبر مدة رئاسته للوزارة أن يخفى كل شئ ... كأنهم قوم لا يخطئون.
و أبرز دليل على ذلك لقاء اجرته المذيعة منى الشاذلى مع أحد ضباط الأمن المركزى الذى قال بكل اقتناع أن ليس كل من سقط فى الثورة شهيدا لأن بعضهم كان يهاجم أقسام الشرطة ! .. فهو يثبت إنه إلا الآن لم يدرك و مثله الكثير إن الثورة أساسا كانت ضد ممارسة التعسف و القهر الرسمى من أجهزة تعمدت اهانة المواطن ...
وكان الرد المفرط فى العنف على الشباب المعتصمين فى ميدان التحرير أبرز دليل على المنهج المتبع قبل تنفيذ عملية ( الهروب الكبير ) تاركين الوطن أمام ميلشيا البلطجة و مخططات تخريب فلول الحزب الوطنى .. لثبت التحقيقات الجارية
( تعمد ) الوزير فى إحداث فوضى وطنية و ( تخبط ) القيادات فى اتخاذ القرار الصائب بل تم تغليب الأمن الشخصى على حساب الأمن العام .. لتصبح ( قوات الأمن العام ) عند الأزمة مجرد " نظرية على ورق " .
وسقطت أخيرا ورقة التوت.
لتكشف مصر عن وجود دولة داخل دولة تسمى بالأمن المركزى فقط لحماية النظام و أجهزة سرية لا تخضع لأى مراقبة و أن قيادات من الداخلية متورطين فى قضايا تلقى رشاوى و عمولات بل و تخطيط مؤامرات كادت تؤدى بمصر فى فتنة طائفية لم يكن يدرى أحد بعقبها ... و أفراد جهاز لم يعلموا وسيلة للتعامل مع ( ابن البلد ) سوى الإرهاب والاحتقار المطلق .
إن أفراد جهاز الداخلية فى مصر يحتاجون أكثر من مظاهرة ( مطالبة بالحقوق و استدرار العواطف) خاصة وأن الحقائق التى تكشف يوميا تزيد من الكراهية العامة لأفراد هذا الجهاز الذى يحتاج منذ ( الأمس ) إلى إعادة هيكله حقيقية ولجان تقصى حقائق موضوعية لتنقية الجهاز من الفساد المتربع فيه و تغير قيم أخلاقية و فكرية سادت بأن ضابط الشرطة غير قابل " للمس "وتقديم تطمينات حقيقية للمواطن بأنه سيخدم أمنيا و تحترم كرامته كحق أصيل للمواطنة .. إذا أرادوا فعلا إعادة جهاز تطبيق القانون ... إلى القانون .
إسلام البارون
0 التعليقات:
إرسال تعليق