منذ عدة أشهر قليلة كان مجرد الرغبة فى الحديث عن الرئيس و رجالاته و ابناءه و أصدقاءه .. بل حتى أصدقاء أصدقاءه كانت من التاوبوهات المحرمة التى يأنى عنها أى صحفى أو إعلامى أو حتى رجل الشارع البسيط ... و ( خليك جنب الحيط .. يحتار أمن الدولة فيك) كان أسلم شعار ... و جاءت الثورة أخيرا بحلم التغيير .
و بعد مرور 5 أشهر من إعادة كتابة تاريخ النفسية المصرية التى طاقت للحرية ... اختفت التابوهات القديمة بلا رجعة كمكتسب للثورة لكن سرعان ما بدأنا فى صناعة ( تابوهات جديدة ) يقف على رأسها ... حرمانية نقد طريقة الإدارة السياسية للبلاد التى يتولاها اللمجلس الأعلى العسكرى (راعى الثورة ) فإذا قيل بأن هناك أخطاء يقف أمامها المواطن العاجز غير قادر على تقبلها ... يتحول فجأة الأمر إلى محاولة للمس بدور ( الجيش الوطنى ) و هذا بعيد عن كل الصحة ... بل من يتبنى هذا الرأى يجد فيه شبهة ( قلة أصل ) !
و يجب علينا أن نسكت !
و على الرغم من أن مصر حدثت فيها ثورة شهد لها العالم ليستحق المصريون بعدها أن يشعروا ببدايات التغيير الحقيقى لكن ما يجرى على الأرض من بطئ شديد و تعلل بمقولة ( تنفيذ القانون ) بدأت تتحول الثورة من حالة تغير جذرى إلى ( بعض ) إجراءات إصلاحية ليس إلا و كأن إتاحة تنفيذ قانون ثورى يحقق مطالب شعب دفع دماءه مهرا لمصر الجديدة ... لكن من يتجرأ فى خوض هذا الحديث يواجه بشبح الرغبة فى زعزعة الاستقرار و العدالة و حال البلد !
أما من أكثر التابوهات التى بدأ الترويج لها هو أن أن الذين اقتحموا ( أقسام الشرطة ) أثناء الثورة مجرد ( بلطجية ) و من مات منهم ليس شهيدا !! ... دون الإجابة أولا عن سؤال ... ماهو كان دور تلك الأقسام فى تخطيط و تجميع القوات و تحضير الأسلحة القمعية لصد المتظاهرين ؟ مما دفع بجموع الشعب نحو ( مراكز خدمة النظام ) لوأد مخططات الشر ضد ثورة سلمية خرجت تطالب بالحرية و العدالة و المواطنة .
و يجب علينا أن نسكت ... !!
و لأننا فى حاجة فعلية للتطهير يجب أن يكون هناك عدالة ( ناجزة - عادلة ) لكن مع استمرار سيناريو التأجيل لرموز النظام السابق يجب أن نطرح تساؤلات حول وجود قضاة تم تعيينهم بتقارير أمنية من جهاز أمن الدولة المنحل و وكلاء نيابة تخطوا معايير الاختيار عبر الوساطة القريبة من وزارء عدل خضعوا للنظام طوعا أو إجبارا ... حتى وجدنا القاضى الذى يقبل بتبرئة ( صاحب عبارة الموت )
رغم الأدلة الواضحة
و كل ما يطالب به الشعب هو ( التطهير ) لهذا القطاع الذى يعد من أعمدة الدولة الأساسية .. لكن نجد هناك من يريد أن يجرم حتى كلمة ( تطهير ) ... كأننا خلصنا من (عصمة ) جهاز الشرطة من الحساب حتى ظهرت لنا ( حصانة ) القضاء بدون عدالة تأتى براحة صدور هذا الشعب
و يجب علينا أن نسكت ... !!
و بعد مرور 5 أشهر من إعادة كتابة تاريخ النفسية المصرية التى طاقت للحرية ... اختفت التابوهات القديمة بلا رجعة كمكتسب للثورة لكن سرعان ما بدأنا فى صناعة ( تابوهات جديدة ) يقف على رأسها ... حرمانية نقد طريقة الإدارة السياسية للبلاد التى يتولاها اللمجلس الأعلى العسكرى (راعى الثورة ) فإذا قيل بأن هناك أخطاء يقف أمامها المواطن العاجز غير قادر على تقبلها ... يتحول فجأة الأمر إلى محاولة للمس بدور ( الجيش الوطنى ) و هذا بعيد عن كل الصحة ... بل من يتبنى هذا الرأى يجد فيه شبهة ( قلة أصل ) !
و يجب علينا أن نسكت !
و على الرغم من أن مصر حدثت فيها ثورة شهد لها العالم ليستحق المصريون بعدها أن يشعروا ببدايات التغيير الحقيقى لكن ما يجرى على الأرض من بطئ شديد و تعلل بمقولة ( تنفيذ القانون ) بدأت تتحول الثورة من حالة تغير جذرى إلى ( بعض ) إجراءات إصلاحية ليس إلا و كأن إتاحة تنفيذ قانون ثورى يحقق مطالب شعب دفع دماءه مهرا لمصر الجديدة ... لكن من يتجرأ فى خوض هذا الحديث يواجه بشبح الرغبة فى زعزعة الاستقرار و العدالة و حال البلد !
أما من أكثر التابوهات التى بدأ الترويج لها هو أن أن الذين اقتحموا ( أقسام الشرطة ) أثناء الثورة مجرد ( بلطجية ) و من مات منهم ليس شهيدا !! ... دون الإجابة أولا عن سؤال ... ماهو كان دور تلك الأقسام فى تخطيط و تجميع القوات و تحضير الأسلحة القمعية لصد المتظاهرين ؟ مما دفع بجموع الشعب نحو ( مراكز خدمة النظام ) لوأد مخططات الشر ضد ثورة سلمية خرجت تطالب بالحرية و العدالة و المواطنة .
و يجب علينا أن نسكت ... !!
و لأننا فى حاجة فعلية للتطهير يجب أن يكون هناك عدالة ( ناجزة - عادلة ) لكن مع استمرار سيناريو التأجيل لرموز النظام السابق يجب أن نطرح تساؤلات حول وجود قضاة تم تعيينهم بتقارير أمنية من جهاز أمن الدولة المنحل و وكلاء نيابة تخطوا معايير الاختيار عبر الوساطة القريبة من وزارء عدل خضعوا للنظام طوعا أو إجبارا ... حتى وجدنا القاضى الذى يقبل بتبرئة ( صاحب عبارة الموت )
رغم الأدلة الواضحة
و كل ما يطالب به الشعب هو ( التطهير ) لهذا القطاع الذى يعد من أعمدة الدولة الأساسية .. لكن نجد هناك من يريد أن يجرم حتى كلمة ( تطهير ) ... كأننا خلصنا من (عصمة ) جهاز الشرطة من الحساب حتى ظهرت لنا ( حصانة ) القضاء بدون عدالة تأتى براحة صدور هذا الشعب
و يجب علينا أن نسكت ... !!
0 التعليقات:
إرسال تعليق